القراءات القرآنية : شروط القراءة الصحيحة وشرحها
القراءات القرآنية : شروط القراءة الصحيحة وشرحها
القراءات القرآنية : شروط القراءة الصحيحة وشرحها
شروط القراءة الصحيحة
وضع علماء القراءات شروطا و ضوابط للقراءة الصحيحة، جمعها ابن الجزري وحررها، وفصّل القول فيها حتى صارت تنسب إليه و اقترنت باسمه، قال في الطيبة:
فكل ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالاً يحوي
وصح إستناداً هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان
وحيثاً يُختل ركن أثبت ... شذوّهُ لَو أنه في السبعة
شرح مختصر لشروط القراءة الصحيحة:
هذا شرح مختصر لهذه الشروط:
الشرط الأول من شروط القراءة الصحيحة: موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه
فلا بد أن توافق القراءة اللغة العربية، ولا يلزم أن توافق الأفشى في اللغة؛ بل يكفي أن توافق أي وجه من أوجه اللغة، قال ابن الجزري: "وقولنا في الضابط" "ولو بوجه" نريد وجها من وجوه النحو؛ سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو | الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو، أو كثير منهم، ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان " بارئكم " ، ويأمركم "، ونحوه . . سورة البقرة : الآية 54 ، وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري.
الشرط الثاني من شروط القراءة الصحيحة: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا
وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم - عندما كتبوا القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه - تعمدوا كتابته بطريقة تشتمل على جميع القراءات الثابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إما صراحة أو احتمالا ، وأي قراءة لا توافق رسم المصحف فإن ذلك يعني أن الصحابة لا يعرفونها وإلا لكانوا قد كتبوها، والقراءة التي لا يعرفها الصحابة ليست بقراءة صحيحة، فمن ذا الذي يدعي معرفة قراءة لا يعرفها الصحابة رضي الله عنهم.
قال ابن الجزري : " ونعني بقولنا بـ " موافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا " في البقرة بدون واو، " وبالزبر وبالكتاب المُنير " بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير " جنات تجري من تحتها الأنهار " في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة "من"، فإن ذلك ثابت في المصحف المكي . .
وقولنا بعد ذلك: " ولو احتمالا " نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرا؛ إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهو الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديرا وهو الموافقة احتمالا ، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا؛ نحو " السموات والصلحات ، واليل ، والصلوة ، والزكوة ، والربوا " . . وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويوافقه بعضها تقديرا نحو: " امالك يوم الدين " فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف.
فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا وقراءة الألف محتملة تقديرا.
الشرط الثالث من شروط القراءة الصحيحة: صحة الإسناد
قال ابن الجزري " نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم.
وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، ولم يكتف فيه بصحة السند، وهذا مما الا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة و غيرهم ).