الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في التربية والتعليم
بقلم /أحمد عبد الجواد – سكرتير حزب الوفد بإمبابة
رغم سعى الدولة الحثيث للاستفادة بالموارد البشرية التي تعد جوهر عملية
التقدم الحضاري بكافة مجالاته وإصدار العديد من القوانين والقرارات التي توجه بحسن
استخدام المورد البشرى في التربية والتعليم على سبيل المثال تعديل القانون 139
لسنة 1981 بالقانون 155لسنة 2007 والقانون 93لسنة 2012 والقانون العام 81لسنة 2016
والعديد من القرارات مثل القرار88 لسنة1988 والقرار 202لسنة 2013 لكن كل هذه
القوانين والقرارات يتم مخالفاتها أو تجميدها لأسباب مختلفة مثل المجاملات أو
بإهمال وتقصير أو برشوة سوف نرصد في هذا المقال بعض الخروقات التي تحول دون وجودها
الاستخدام
أولا:في المعلمين ومنها
أ- قيام معلم بتدريس مادة غير مادته على سبيل المثال مدرس
مجال صناعي أو زراعي بتدريس مادة ثقافية ويؤدى ذلك إلى عجز شديد في مادته الأصلية
وتدمير بنية التعليم لدى المتعلم
ب- قيام معلم من مستوى تعليمي بالصعود لمستوى تعليمي أخر مثل
معلم فصل يدرس مادة
ج-قيام معلم غير مؤهل إطلاقا بتدريس مادة لها طبيعة خاصة كمعلم تاريخ أو فلسفة
يدرس لغات أجنبية كالانجليزية والفرنسية
د- إهمال تدريس الأنشطة المختلفة لعدم وجود رقابة من التوجيه أو إدارة
المدرسة رغم تعاقد الدولة معه في الأساس على تدريس هذه المادة
ه –لجوء المعلم إلى ممارسة الأنشطة التجارية مثل العمل بالوحدات المنتجة أو
الجمعيات التعاونية المدرسية وإهمال تخصصه وحصصه
و-قيام المعلم بشغل وظائف الإدارة المدرسية كالعمل في منصب مدير ووكيل
مدرسة رغم وجود عجز رهيب في تخصصه فضلا عن عدم تحقق شروطها أحيانا كمواد الأنشطة
واللغة العربية
ز-سماح التوجيه بندب أو نقل معلم إلى جهة أخرى رغم وجود عجز شديد في مادته
ح-وجود عشرات المعلمين يعملون في دواوين المديريات أو الإدارات دون الحاجة
إليهم
ط- عدم عودة المعلم إلى ممارسة عمله الاصلى عند ترك العمل المنتدب إليه في
العمل الادارى
ى-ثم أتى القرار الكارثة 275لسنة 2011 تحت ضغط المظاهرات الفئوية بتغيير
المسمى الوظيفي الذي دمر مواد الأنشطة لحساب المواد الثقافية بهدف الوصول إلى كعكة
الدروس الخصوصية
ونرى معلم تعاقد اليوم على مادة نشاط كالحاسب الالى أو اخصائى اجتماعي
ويطالب غدا بتغيير مسماه الوظيفي والتأثير سلبا على جودة الأداء المهني لنقص
التدريب إثناء الدراسة الجامعية للتغير
ك-عدم التزام المعلم بنصابه من الحصص المقررة عليه
ثانيا:في مجال الإداريين منها
1-سوء توزيع الإداريين بين المدارس فنجد مدرسة مكدسة بالإداريين وأخرى
فارغة
2-كذلك سوء توزيع الإداريين بين أقسام الإدارة فقد ترى أقسام مكدسة وأخرى
خاوية
3- إسناد إعمال إدارية لغير متخصصيها
3-السماح بالنقل أو الندب رغم وجود عجز في بعض الأقسام الإدارية أو المدارس
ثالثا:في مجال العمال منها
1- سوء توزيع العمال بين المدارس فنجد مدرسة مكدسة بالعمال وأخرى فارغة
2-كذلك سوء توزيع العمال بين أقسام الإدارة فقد ترى أقسام مكدسة وأخرى
خاوية
3- إسناد إعمال إدارية إلى العمال وترك عملهم الاصلى وابتداع مسمى كاتب
خامس لعمال الخدمة المعاونة رغم إلغاء هذا المسمى منذ عام 2002 مما نتج عنه عجز
شديد في العمال على مستوى كافة الإدارات والمديريات وسوء حاله النظافة في اغلب
المدارس والمطالبة بتعين عمال أو إداريين أو معلمين وإهدار موارد الدولة في أجور
لوظائف لا حاجة لها
الحل
ويكمن الحل لكل هذه المعضلة بإعادة هيكلة لكل الموارد البشرية ليس في
التربية والتعليم فحسب بل كل الجهاز الادارى للدولة للوقوف على الأعداد الحقيقية
لكل الوظائف ومدى شغلها بالإعداد المناسبة من العاملين بمختلف وظائفهم وتفعيل
القرار202 بكافة تفاصيله والقرار 88لسنة 1988 بشأن معدلات العاملين في الوظائف
كما يمكن عمل تدريب تحويلي لبعض التخصصات التي تعانى من الوفرة العدادية
وشغلها بوظائف جديدة دون إحداث عجز مع على المحافظة على جودة العمل الوظيفي لابد
من مشرط الجراحة وعدم دفن الرؤوس في الرمال ومواجهة المشكلات والعقبات بشجاعة حتى
تطل مصرنا لبر الأمان ونراها
في مصاف الدول المتقدمة
