النقل او الندب الكلي أو الندب الجزئي
بداية
النقل او الندب الكلي لا يكون إلا من أماكن الزيادة في التخصص لأماكن العجز بناء
على طلب الموظف .
أما
بالنسبة لالزام المعلم بالندب الجزئي فهو لا يكون إلا في حالة استكمال النصاب فقط
اما غير ذلك فلا .
القرارات
الوزارية تصدر لتسير العمل وشئونه وفق ضوابط ثابتة وتعليمات واضحة
كما
إن جميع الوظائف الإشرافية طبيعة عملها او الغرض منها هى التوجيه والإرشاد وكل هذا
لمصلحة المنتج النهائي الطالب ليس للموجه ولا المعلم
فنحن
جميعا كدولة وكوزارة وكمعلمين وإداريين وعمال نعمل من أجل هذا فإعطاء الحقوق
وتطبيق القرار ليس تفضل من أحد على أحد هذه قرارات لابد من ان تطبق بالطريقة
الصحيحة ومخالفتها تستوجب المحاسبة لك ولغيرك
كثيرا
من السادة الزملاء من الموجهين لا يعلمون ما الفرق بين شروط استخراج امر ندب سواء
كليا او جزئيا
فيقع
الموجه في مخالفة طريقة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013
بداية
نوضح ان الندب عامة له طريقة واحدة وهو الندب الجزئي
وقبل
ان نتحدث فيه
نوضح
مسمي الندب الكلى
الندب
الكلى هو الملجأ الوحيد البديل لعملية النقل من محافظة إلى محافظة او وظيفة لأخرى
او جهة إلى جهة اخرى بسبب عدم سهولة نقل درجة مالية من محافظة لمحافظة او من جهة
لجهة اخرى لهذا يتم الندب الكلي لحين تدبير درجة مالية
اما
ما يحدث من ندب كلى لبعض المعلمين لبعض المدارس داخل الإدارة الواحدة فلا يوجد به
سند ولا في قانون ولا في قرار وزاري ودائما نقول الندب الكلي المستحدث والذي
نتعامل به داخل الادارات ويتم بناءا عليه نقل الراتب من المدرسة المنتدب منها إلى
المنتدب إليها وما هو إلا نقل ولا يختلف عنه لطبيعة الندب الكلى و هو ان ينتدب
المعلم من مدرسته لمدرسه اخرى لجميع ايام الاسبوع و للاسف ابتكرت التوجيهات هذه
الطريقة مخافة من الشكاوى ومع ذلك لا يفلتون منها لان في هذه الحالة يعتبر تصرف
خاطئ من التوجيه و يكون من الأصل سوء توزيع من التوجيه المختص في تحديد الاحتياجات
للمدارس فتجد في مدارس مثلا بها ما لا يقل عن خمسة معلمين بدون نصاب قانوني للحصص
ومدارس اخرى لا يوجد بها معلمين
اما
بالنسبة للندب الجزئي فشرطه الوحيد ان يكون للمعلم بسبب استكمال نصابة في احد
المدارس التي يوجد بها عجز
اما
غير ذلك فلا يجوز مطلقا
وكان
هناك مشكلة في عملية الندب الجزئي من حيث اختيار الاحدث دائما فيكون الاحدث معرض
دائما لندبه خارج المدرسة فقد عالج القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 هذه المشكلة
بتحديد اقصى مدة للندب وهى عامان وتتم بالتناوب بين المعلمين
بمعنى
ان يتم الندب من الاحدث الى الاقدم وبعد عامان دراسيان يعودوا لأماكنهم والاقدم
منهم يتم ندبهم وهكذا
وللاسف
كثيرها المحسوبية وندب الاقدم وترك الاحدث بدون مبرر
كما
ان القرار الوزاري ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣ يعتبر من أفضل القرارات الوزارية التى صدرت بخصوص
إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين إلا إنه به بعض القصور في عدم ذكر
كيفية تحديد الأقدمية بوجه خاص .
إلا
ان تحديد الأقدمية منصوص عليه في اللائحة التنفيذية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣ وقد نصت
النشرة الصادرة عن الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بديوان وزارة التربية
والتعليم والتى نصت على ان يجوز إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم من المدارس التى
بها زيادة إلى المدارس التى بها عجز وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص على أن
يكون الأحدث في هذا الترتيب :-
١-تاريخ
التسكين على الوظيفة بعد اجتياز امتحان الكادر .
٢-تاريخ
الحصول على الدرجة المالية الحالية .
٣-تاريخ
الحصول على الدرجة المالية السابقة .
٤-تاريخ
التعيين .
٥-تاريخ
الحصول على المؤهل الدراسي .
٦-التقدير
الأعلى .
٧-تاريخ
الميلاد .
كما
نصت بالإلتزام بالأحكام الواردة بالقرار الوزاري ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣
ونص
خطاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بأن التحريك يتم للاحدث أولا .
ونص
القرار الوزاري رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣ في البند الثاني من المادة الخامسة منه (
٢-الزام أعضاء هيئة التعليم باستكمال نصابهم القانوني عن طريق ندبهم جزئيا إلى
المدارس التى تعاني عجزا داخل الإدارة التعليمية وبين الإدارات التعليمية
بالمديرية وبحد أقصى عامان دراسيان لكل منهم بالتناوب )
ملحوظة
وتوضيح
القرار
نص على لفظ بحد أقصى عامان بالتناوب وليس شرط عامان ممكن توجيهات تتخذ حركات الندب
الجزئي بالتناوب لكل عام فلا توجد مخالفة في ذلك
كيفية
التطبيق والربط بين كل ما سبق
اولا:-
تحديد بيان أعضاء هيئة التعليم بالمدرسة من الاحدث للاقدم .
ثانيا:-
تحديد مناوبة الندب الجزئي عام او عامان دراسيان
ثالثا
:- كتابة ذلك في دفتر الزيارات وتحديد الاحدث للاقدم وتحديد الاحدث الذي يتم ندبه
ولا
يعفى مشرف المادة من الندب فيأخذ دوره في الندب مثله مثل الأحدث
وأخيرا
وليس آخرا
من حق
أي شخص ان يلجأ للمطالبة بتطبيق القرار الوزاري فالموضوع ليست أهواء ولا اغراض
شخصية ولا يوجد مصلحة للعمل في ظلم أحد .
لان
عند المسائلة تتم وفق القوانين والقرارات المنظمة
ولابد
ان نوضح أمر هاما
على
اللجنة الخماسية مراعاة ان هناك فارق بين النقل لسد العجز والنظر في طلبات النقل
فالنقل
او الندب الخاص بسد العجز يتم طبقا لمراعاة الأقدمية من الأحدث للأقدم
أما
بالنسبة للنظر في طلبات النقل فتتم عن طبقا لمراعاة الأقدمية فيتم الموافقة للأقدم
على النقل وليس الأحدث
كتبه
،،
السعيد
أنور حماد
***********************
***********************
