مستشارك القانونى
وجهة نظر :
قرأت فتوى الشئون
المالية والادارية بالوزاره باحقية مديرى المدارس فى صرف حافز الادارة سواء كان
بمسابقة او ندبا او تكليف ...مع احترامى وتقديرى الا اننى اقترح اقتراح او فكره
ولهم ان ياخذو به او لا ياخذوا ..واقتراحى للاسباب الاتيه ففى رايى المتواضع :
اعتقد ان الجهه المنوط
بها تفسير القوانين والقرارات ودراسة مدى شرعيتها الاداريه او مشروعيتها الادارية
هى الشؤن القانونيه بالوزاره - لجنة الفتوى حيث انه صميم عملها . وذلك للاسباب
الاتيه :
1- ان تولى وظيفة مدير
بمسابقة او ندبا يجوز طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وطبقا لقانون الخدمة المدنية 81
لسنة 2016 لم يرد به كلمة تكليف او مكلفا .
2- ان فى حالة صدور
قرار مخالف للقانون فان العبره بالقانون وليس القرار .
3- ان الامر سيضفى
شرعية بطريقه بها لبس على احقية مديرى المدارس الحاصلين على دبلوم صناعى او تجارى
او معهد فسوف يصرفون بناء على هذا القرار .
4- ان الامر يتعارض مع
فكرة الاكاديميه المهنيه وفروعها وسفرغها
من محتواها طالما ان المدير المكلف الذى لم ياخذ دورة مدير من الاكاديميه المهنيه
او وكيل من الاكاديمية المهنيه للمعلمين او دبلوم تربوى او حتى اجازه تربويه سوف
يصرف و يتساوى ويصرف مثله مثل غيره
فبالتالى ما الداعى ان يتدرب او يدفع مقابل للوزاره وللاكاديميه طالما ان الشهاده
ليس لها فائده مثلا او ليست شرط فهو مكلف !! .
وبناء عليه : وبهدف
الصالح العام للوزاره والاكاديميه والوطن .
اقترح الاتى :
1- اضافة فقره او سطر
او شطره اخر القرار وهى كلمة : طالما تنطبق عليه الشروط القانونيه .
2- عرض على الشؤن
القانونية بالوزاره او لجنة الفتوى حرصا واعلاء لقيمتها واعلاء لقيمة القانون
والقرارات الوزاريه والمشروعية .
..على مرسى
