الرد على إشاعة إلغاء المتابعة
علي مرسي
رداً على الخلط واللغط المثار حول الادعاء
الكاذب بصدور قرار بالغاء المتابعه احب ان اوضح الاتى .. افة المصريين التسرع وان
الجميع يتحدث فى كل شىء فالمصريين يتحدثون عن الطب ويصفون الادويه أفضل من
الاطباء، والمصريين يقولون للسباك يا باشمهندس والجالسون على المقاهى يعتقدون انهم
افضل واحق من الجوهرى وحسن شحاته فى تدريب منتخب مصر وحتى مرتضى منصور شايف نفسه
انه احسن اخلاق من الخطيب.
1-إن رأى التنظيم والاداره
هو مجرد تفسير وابداء
راى وليس قرار وزارى او كتاب دورى . كما ان موظف التنظيم الادارة كان ينفى وجود
جهاز متابعة وبالفعل لا يوجود فى القانون ولا القرارات الوزاريه ولا الهيكل
التنظيمى ما يوصف بجهاز المتابعه ونحن معه فى ذلك ولكنه لم ينفى وجود المتابعه اى
لفظ الجهاز فقط اى كلمة جهاز بل واقر وجودها اى وجود المتابعة فى كلامه المتناقض
بالفعل تحت مسمى ادارة التخطيط والمتابعه وان من يراسها هو مدير التخطيط والمتابعه
والتى انفصلت فيما بعد الى التخطيط والمتابعه .
2-ما طلبه الشاكى
الذى يشغل وظيفة رئيس شئون
عاملين فى طنطا او الموظف الذى ارسل فى طلب الفتوى من التنظيم والاداره يدل على
عدم العلم والجهل ادارياً لانه يسأل هل المتابعة الفنية وتقويم الاداء تتبعه ام لا
هو سؤال ساذج لان المتابعين ليسوا اداريين حتى يتبعوه او حتى يخضعوا له فبالتالى
جاء رد التنظيم والاداره انهم لا يتبعوه وفقا للقانون
eighty one لسنة 2016 لانها ليست وظيفة اداريه وهذا الكللام صحيح لان
المتابعين هم فى الاصل معلمين خاضعين للقانون 155 لسنة 2007 ويتقاضون كادر لان المتابعه ليست وظيفه اداريه مثل قسم
الملفات والماهيات والحسابات حتى تتبع البيه السائل ولكتنها تسمى المتابعه الفنيه
وعملها يتعلق بالمدارس او بالمدرسه من طابور الصباح وينتهى بانتهاء اليوم الدراسى
إذاً راى التنظيم والاداره لم ينفى وجودها وانما نفى تبعيتها اعتقد ان السائل لا
يستحق مكانه طالما لا يعلم اختصاصاته والاجابه على سؤال تافه كهذا .
3-لابد ان نفرق بين كلمة الهيكل التنظيمى
وبين القرارات المنظمه
فحتى اذا فرضنا جدلا عدم وجود المتابعه كوظيفه فى الهيكل التنظيمى وهذا غير صحيح
مطلقاًوقمنا بتوضيحه والرد عليه فى البند اولا فانه هناك العديد من القرارات
الوزاريه والكتب الدوريه التى اصدرتها الوزاره والتى تنظم عمل المتابعه مثل الكتاب
الدورى رقم 15والكتاب الدورؤى رقم 17 والكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2016 وجميعها لدى
صور منها وبالتالى فانها تكتسب الشرعية الادارية.
4-وبعيدا عن كل الردود القانونيه فهناك فرق شاسع
بين اختصاصات الموجهيين الفنيين للمواد والمتابعين وبين عمل التوجيه المالى الذى
ينظمه القرار 364 لسنة 2014 والمتابعة التى انتشئت فى 2015 و2016 بقرارات وزارية
عرضت على تالشئون القانونية بالوزارة وبالتالى لاغنى عن المتابعه كما انه اذا كانت
الشئون القانونيه هى القضاء مثلا فان المتابعه هى الشرطه وهى الوريث الشرعى لاجهزة
التفتيش بالوزاره التى تتابع الانضباط وسير العمل وترصد المخالفات وتعمل على
تقويمها وازالة السلبيات ومتابعة اقسام الاحصاء وعملها والموجهين وذهابهم للعمل
وخططهم وتبحث اوجه الخلل والتقصير فى المدارس وهناك كثير من المتابعين المحبوبين
.اخيراً يشرفنى أن اجيب على اسئلة زملائى من المدرسين
