التعليم»: تحسين الأحوال الاجتماعية للمدرسين وتنبيه هام للمديريات
اتجهت وزارة التربية والتعليم الفني إلى
الاهتمام بالمعلم والعمل على تحسين الأحوال المالية والاجتماعية له وذلك بعد أن
أقر مجلس النواب حزمة المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم.
وأكد وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي،
إلى
أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم
بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة
الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر
على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي،
وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين
بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين
الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء
دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم الفني
خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (215)
لسنة2021 بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بالقانون رقم 139
لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961.
وكذلك قرار الدكتور طارق شوقى رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق
وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.
وشددت الوزارة، في خطابها على المديريات
التعليمية التنبيه على مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية
باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهرى للمستحقين اعتبارًا من اليوم التالى
لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية
والإدارات التعليمية التابعة لها.
وأكدت الوزارة على صرف حوافز الإدارة المدرسية
ومكافأة الامتحانات الإضافية للسادة المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر
القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية
والإدارات التعليمية التابعة.
كما أكدت الوزارة على صرف بدل المعلم المنصوص
عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للسادة المستحقين، اعتبارًا من
اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، وذلك خصمًا على البند
المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.
التعليم»: تحسين الأحوال الاجتماعية للمدرسين
وتنبيه هام للمديريات
اتجهت وزارة التربية والتعليم الفني إلى
الاهتمام بالمعلم والعمل على تحسين الأحوال المالية والاجتماعية له وذلك بعد أن
أقر مجلس النواب حزمة المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم.
وأكد وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، إلى
أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم
بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة
الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر
على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور
بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين
بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين
الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء
دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم الفني
خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (215)
لسنة2021 بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بالقانون رقم 139
لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961.
وكذلك قرار الدكتور طارق شوقى رقم (thirteen) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق
وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.
وشددت الوزارة، في خطابها على المديريات
التعليمية التنبيه على مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية
باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهرى للمستحقين اعتبارًا من اليوم التالى
لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية
والإدارات التعليمية التابعة لها.
وأكدت الوزارة على صرف حوافز الإدارة المدرسية
ومكافأة الامتحانات الإضافية للسادة المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر
القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية
والإدارات التعليمية التابعة.
كما أكدت الوزارة على صرف بدل المعلم المنصوص
عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للسادة المستحقين، اعتبارًا من
اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، وذلك خصمًا على البند
المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.
