الدكتور رضا حجازي يقود ثورة_الإصلاح في التعليم بالمديريات التعليمية
ويصدر الأمر الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.
عاجل
قرار بوقف تعيين وتكليف وكلاء ومدراء المدارس بالمزاج
بعد إلغاء القرارات الوزارية رقم ٣٠٨ و٣٠٩ يستكمل الأستاذ الدكتور رضا
حجازي نائب وزير_التربية_والتعليم لشؤون المعلمين إجراءات إصلاح الملف الإداري بعد
تفشى حالات المحاباة فى تولى منصب وكيل أو مدير إدارة تعليمية وكذلك وكيل أو مدير مدرسة
بما يخالف نصوص القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته، وتفشى ظاهرة تكليف العديد من
المعلمين بمهام وكيل أو مدير إدارة تعليمية وكذلك مدير أو وكيل مدرسة دون إجراء مسابقة
معلنة أو اختيارات وفقا للجنة القيادات مما يجعل تلك القيادات تحت سيطرة وكيل الوزارة
المختص فى حالة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية،
وتحت قبضة مدير الإدارة فى حالة تكليف مدير أو وكيل مدرسة.
وفى خطوة لتصحيح تلك الأوضاع أصدر الاستاذ الدكتور رضا حجازى ( الأمر
الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ) وجاء فيه أنه تلاحظ قيام بعض المديريات والإدارات التعليمية
بإصدار اوامر تكليف بشأن شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية ووظيفة مدير ووكيل مدرسة
بالمخالفة لما ورد بأحكام القانون_١٥٥_لسنة_٢٠٠٧.
وأضاف الأمر الإداري، أنه فى إطار الحرص بتطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة
وتحقيق #الشفافية والعدالة فى شغل #الوظائف على مستوى الإدارات والمدارس بالمديريات
التعليمية وتحقيق التكامل وأعلى معدلات الأداء للوصول بالعمل إلى الوجه الامثل لا بد
أن يراعى الالتزام بما نص عليه القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية الصادرة
بقرار رئيس مجلس_الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣ وتعديلاته وذلك فيما يلى:
المادة رقم (١٢) من اللائحة التنفيذية بشأن الإعلان عن مديرى ووكلاء الإدارات
التعليمية والموجهين ومديرى ووكلاء المدارس
خلال شهر يوليو كل عام على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام_الدراسى
بوقت كاف.
ونص الأمر الإداري على أن يكون الاختيار وفقا لنصوص المواد (٦، ١٠،
١١) من اللائحة التنفيذية مع الالتزام ببطاقات الوصف الصادرة بالقرار الوزارى رقم
(١٦٤) لسنة ٢٠١٦ والخاص باعتماد أعضاء_هيئة_التعليم
على أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من السلطة المختصة اختصاصاتها وفق ما حددته المادة
(١٠) من اللائحة التنفيذية وأن يكون ضمن أعضاء اللجنة عناصر (فنية – إدارية – قانونية).
الدكتور رضا حجازي يقود ثورة_الإصلاح في التعليم بالمديريات التعليمية
ويصدر الأمر الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.
بعد إلغاء القرارات الوزارية رقم ٣٠٨ و٣٠٩ يستكمل الأستاذ الدكتور رضا
حجازي نائب وزير_التربية_والتعليم لشؤون المعلمين إجراءات إصلاح الملف الإداري بعد
تفشى حالات المحاباة فى تولى منصب وكيل أو مدير إدارة تعليمية وكذلك وكيل أو مدير مدرسة
بما يخالف نصوص القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته، وتفشى ظاهرة تكليف العديد من
المعلمين بمهام وكيل أو مدير إدارة تعليمية وكذلك مدير أو وكيل مدرسة دون إجراء مسابقة
معلنة أو اختيارات وفقا للجنة القيادات مما يجعل تلك القيادات تحت سيطرة وكيل الوزارة
المختص فى حالة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية،
وتحت قبضة مدير الإدارة فى حالة تكليف مدير أو وكيل مدرسة.
وفى خطوة لتصحيح تلك الأوضاع أصدر الاستاذ الدكتور رضا حجازى ( الأمر
الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ) وجاء فيه أنه تلاحظ قيام بعض المديريات والإدارات التعليمية
بإصدار اوامر تكليف بشأن شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية ووظيفة مدير ووكيل مدرسة
بالمخالفة لما ورد بأحكام القانون_١٥٥_لسنة_٢٠٠٧.
وأضاف الأمر الإداري، أنه فى إطار الحرص بتطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة
وتحقيق #الشفافية والعدالة فى شغل #الوظائف على مستوى الإدارات والمدارس بالمديريات
التعليمية وتحقيق التكامل وأعلى معدلات الأداء للوصول بالعمل إلى الوجه الامثل لا بد
أن يراعى الالتزام بما نص عليه القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية الصادرة
بقرار رئيس مجلس_الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣ وتعديلاته وذلك فيما يلى:
المادة رقم (١٢) من اللائحة التنفيذية بشأن الإعلان عن مديرى ووكلاء الإدارات
التعليمية والموجهين ومديرى ووكلاء المدارس
خلال شهر يوليو كل عام على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام_الدراسى
بوقت كاف.
ونص الأمر الإداري على أن يكون الاختيار وفقا لنصوص المواد (٦، ١٠،
١١) من اللائحة التنفيذية مع الالتزام ببطاقات الوصف الصادرة بالقرار الوزارى رقم
(١٦٤) لسنة ٢٠١٦ والخاص باعتماد أعضاء_هيئة_التعليم
على أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من السلطة المختصة اختصاصاتها وفق ما حددته المادة
(١٠) من اللائحة التنفيذية وأن يكون ضمن أعضاء اللجنة عناصر (فنية – إدارية – قانونية).
***********************
***********************
