شروط يجب توافرها في وثيقة التأمين وفقا للقانون الجديد
شروط يجب توافرها في وثيقة التأمين وفقا للقانون الجديد
مجلس الشعب المصري
حدد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، عدة شروط يجب
توافرها في وثيقة التأمين، وإذا لم تتوفر هذه الشروط تكون باطلة.
شروط يجب توافرها في وثيقة التأمين
1- الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح،
إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.
2- الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن
ضده إلى السلطات أو فى تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر
مقبول ولم يؤدِ إلى إحداث تغيير جوهرى بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي
تؤدى إلى البطلان أو السقوط.
4- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن
ضده
أهداف قانون التأمين الموحد
يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر،
وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة،
قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين
منظمة للتأمين في مصر وهى : قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54
لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10
لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات
النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007،
بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض
المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين
الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد
جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن
لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
