دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام «العدل الدولية»: برلين تدعم إبادة الفلسطينيين
دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام «العدل الدولية»: برلين تدعم إبادة الفلسطينيين
دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام «العدل الدولية»: برلين تدعم إبادة الفلسطينيين
نشرت محكمة العدل الدولية نص الدعوى التي تقدمت بها جمهورية نيكاراغوا ضد
ألمانيا، لمساعدتها وتسهيلها جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال
الإسرائيلي ضد شعب غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوردت المحكمة عبر حسابها بمنصة «إكس»، الجمعة، نص الدعوى المقدمة في
الأول من مارس 2024، وجاء فيها: «قدمت نيكاراغوا اليوم طلبًا لإقامة دعوى ضد
ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات مزعومة من جهة ألمانيا
لالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
(اتفاقية الإبادة الجماعية)، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية،
ومبادئ القانون الإنساني الدولي غير القابلة للانتهاك، وغيرها من قواعد القانون
الدولي العام فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة».
وقالت نيكاراغوا في الدعوى: «كل طرف متعاقد في اتفاقية الإبادة الجماعية
عليه واجب بنص الاتفاقية، لبذل كل ما في وسعه لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية».
ألمانيا تساعد الاحتلال على الإبادة بدعم عسكري ومالي
وأضافت أنه منذ أكتوبر 2023 كان هناك خطر معترف به بوقوع إبادة جماعية ضد
الشعب الفلسطيني، وموجهة في المقام الأول ضد سكان قطاع غزة.
وأشارت نيكاراغوا إلى دور ألمانيا في مساعدة الاحتلال على الإبادة بتأكيد
تقديم برلين الدعم السياسي والمالي والعسكري الألماني لإسرائيل، ووقف تمويل وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وأكدت: «ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية، وقد فشلت على أي حال فى
التزامها ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب الإبادة».
مطالبة بتدابير موقتة عاجلة
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة أن تشير إلى تدابير موقتة على سبيل الاستعجال
الشديد، في انتظار قرار المحكمة بشأن موضوع القضية، وهو «مشاركة ألمانيا في
الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة».
وفي 26 يناير الماضي، فرضت المحكمة على «إسرائيل» إجراءات موقتة، لمنع
«الإبادة الجماعية» في قطاع غزة بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، تشمل اتخاذ
الإجراءات لمنع جميع الأفعال، بما فيها القتل والتسبب في الضرر البدني، والظروف
التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
ذلك فضلا عن المناداة باتخاذ «إسرائيل» إجراءات لضمان توفير الاحتياجات
الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة، إلى جانب إجراءات فورية من أجل التأكد من
منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية، على أن تقدم «إسرائيل» تقريرا للمحكمة
حول كل هذه التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
والإثنين الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «الحكومة الإسرائيلية لم
تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل
الدولية».
