بزيادة 15%.. موعد صرف معاشات مارس 2024
بزيادة 15%.. موعد صرف معاشات مارس 2024
بعد زيادة المعاشات الجديدة، يتساءل الكثيرون حول موعد صرف معاشات مارس
2024، والتي ستصفر بزيادة تقدر بـ 15%، وفقًا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح
السيسي، وكذلك القانون الصادر عن مجلس النواب، حيث نص القانون على أنه يزاد معاش
المستحقين بداية من شهر مارس 15%.
يأتي التساؤل حول موعد صرف معاشات مارس 2024، في الوقت الذي وافق فيه مجلس
الوزراء على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية التي أقرها
الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون
مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة
5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41
مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025.
موعد صرف معاشات مارس 2024
وحول موعد صرف معاشات مارس 2024، فينشر موقع تحيا مصر التفاصيل، حيث أعلن
الجهات المسؤولة عن أنه سيكون بداية بداية من شهر مارس لأصحاب المعاشات، حيث تصرف
المعاشات بزيادة مقدارها 15%. ويوافق أول أيام شهر مارس، يوم الجمعة، حيث يتم فيه
صرف المعاشات من خلال المنافذ الإلكترونية.
وينص قانون المعاشات على أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام
اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%
ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى
لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين
الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش
الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة
الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
اماكن صرف المعاشات
ويمكن صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، من خلال الأماكن التي
أعلنت عنها هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تتضمن الآتي:
- منافذ البريد المصري.
- فروع البنوك.
- منافذ شركة فوري.
الحكومة تؤكد التزامها بتحسين المعاشات
وكانت الحكومة قد أكدت على التزاماتها فيما يخص بمسار تحسين المعاشات خلال
عام 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم
والحماية الاجتماعية.
وتأتي مبادرات الحماية الاجتماعية تهدف للارتقاء بالأوضاع المعيشية
للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات
الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من
توترات جيوسياسية.
