مدير المدرسة والموجه المالي سبب تفشى الدروس الخصوصية
بقلم /أحمد عبد الجواد سكرتير لجنة حزب الوفد بإمبابة
مدير المدرسة والموجه المالي سبب تفشى الدروس الخصوصية
بقلم /أحمد عبد الجواد سكرتير لجنة حزب الوفد بإمبابة
رغم قيام الدولة والوزارة بجهود جبارة لمحاربة ومكافحة الدروس الخصوصية
وإصدار قوانين وقرارات تعظم تلك الجهود مثل القانون رقم 93 لسنة 2012 مادة 87
القرارالوزارى رقم (592)الصادر في
17/11/1998والذى يحظر على أي من هيئات الإشراف والتدريس في جميع مدارس مراحل
التعليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات
والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لإعطاء درس
خاص لأي طالب أو لمجموعة من الطلاب هي أية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا
مجموعات التقوية التي تتولى المدارس تنظيمها في إطار القواعد العامة المقررة في
هذا الشأن و لكن بتواطؤ متعمد أو غير
متعمد يقوم مدير المدرسة و الموجه المالي بتسهيل جريمة الدروس الخصوصية
أولا:دور مدير المدرسة قد يكون متعمد من خلال تقسيم أموال الدروس الخصوصية
بينه وبين المدرسين والسماح لهم بإجبار التلاميذ على الدروس الخصوصية وعدم تفعيل
حقيقي للمجموعات وتفريغ قرارات الوزارة من مضمونها كذلك السماح بإعطاء الدروس الخصوصية داخل المدرسة وأثناء اليوم
الدراسي والسماح للمدرس بتحصيل أموال
المجموعات التي هي في حقيقية الأمر دروس خصوصية تتم تحت وسمع المدير الذي يقوم
بإجهاض أية محاولة لأولياء الأمور بتصحيح الوضع سواء بالنصيحة أو بالشكوى وينبري
للدفاع عن المدرس كما يهمش دور مجلس الأمناء الذي غالبا ما يكون ضعيفا وصوريا وقد
يكون عجزا وغير متعمد من خلال عدم إحكامه الرقابة على المدرسة لوجود اباضيات
الدروس الخصوصية بالمدرسة ومن المشاهدات العجيبة أن تقول مديرة إحدى المدارس لولى
أمر جاء يستفسر عن نظام المجموعات التي صارت إجبارية إن المجموعات ليست إجبارية
لكن الدروس خصوصية تتم من خلال التليفونات بينك وبين المدرس دون أية محاولة لمنع
هذه الجريمة الشنيعة
ثانيا دور الموجه المالي أيضا يكون
بتعمد أو عجزا حيث يخفق الموجه المالي والادارى بالمدرسة في وضع تطبيق صارم لنظام
المجموعات ويترك الأمر كله للمعاونة المالية بالمدرسة المسماة بالسكرتيرة خطأ حيث
لاتقوم بعملها في تحصيل قيمة أموال المجموعات التي هي في حقيقية الأمر دروس خصوصية
وتتركها للمدرسين يحصلونها ثم يعطوها نسبة المدرسة والمدير وخلافه بل أنها تشاركهم الأمر من خلال عدم تسجيل مواد
المجوعات كلها بل نسجل مادتين أو ثلاثة من خمس مواد وتأخذ نسبة (رشوة) مقابل ذلك
بتغاضي صريح من الموجه المالي الذي أيضا يكون همه نسبته التي يأخذها بخلاف ما يتم
تسجيله وعند ورود شكوى من مدرس ما في موضوع إجبار التلاميذ على الدروس خصوصية ينبري للدفاع عن المدرس ويحاول
بشتى الطرق إثبات التزامه الوهمي بالمجموعات من خلال تقارير مزورة وأحيانا يدعى
عجزا عدم استطاعته على مراقبة المدرسين وإلزامهم بتعليمات الوزارة
الحلول
يتم مكافحة الدروس الخصوصية من خلال توسيع قاعدة الرقابة على المجموعات
المدرسية الدروس خصوصية بمشاركة إدارة
المتابعة التي لها دور كبير اذاكانت تتمتع بإدارة قوية ومتابعين أكفاء
و,واداراتأحمدالخدمات التربوية والشئون القانونية وخدمة المواطنين و تغليظ العقوبة
الإدارية على المدرسين الذين يعطون دروسا خصوصية أو أكراه التلاميذ على المجموعات
المدرسية و إغلاق السناتور ومراكز الدروس الخصوصية التي تتم في المساجد والكنائس
والحضانات وتفعيل حقيقي للمجموعات بأسعار مناسبة وإعطائها بعد اليوم الدراسي وأيام
الإجازات وتعديل أو إلغاء القرار رقم 4 لسنة 2013 بما يضمن تفعيل الرقابة على
المجموعات وتعديل نسب توزيع أموال المجموعات المدرسية وحذف من لايستحق وإضافة من
يستحقون
