اختصاصات التوجيه المالي والإداري طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 1985 :-
اختصاصات التوجيه المالي والإداري طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 1985 :-
اختصاصات التوجيه المالي والإداري طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 1985 :-
1- الفحص الدوري والمفاجئ على
الأعمال المتعلقة بالشئون المالية والإدارية بإدارات ديوان عام المديرية إذا طلب
منها ذلك مثل أعمال شئون العاملين وشئون الطلاب والامتحانات ، والمشتريات والمخازن
، والكتب والمعامل والتجهيزات ، وإنتاج الوسائل التعليمية و مدي تطبيق القوانين
واللوائح والقرارات الخاصة بها ومدي استيفاء السجلات والاستمارات المعمول بها في
هذا الشأن بما لا يتعارض مع قانون الحكم المحلي ولائحته التنفيذية
2- تلقي تقارير الجهاز المركزي
للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وغيرها من أجهزة الرقابة ودراستها
وتحليلها والرد عليها
3- تلقي المناقضات المالية والإدارية
الواردة من أجهزة الرقابة المختلفة وإمساك سجل خاص بها يوضح به الإجراء الذي اتخذ
حيالها في كل مرحلة وفحص المناقضات أيا كان نوعها وإعداد تقارير بعد الفحص وإبلاغ
النتيجة إلى الجهة الواردة منها
4- إحالة المناقضات أيا كان نوعها
إلي جهات الاختصاص وتجميع الردود عليها وبحثها وإعدادها في الصيغة النهائية
وإبلاغها إلي الجهات الواردة منها
5- توجيه العاملين في الأعمال
المالية والإدارية بما يحقق عدم الوقوع في الأخطاء ورفع كفاءتهم العملية وتقدير
كفاءتهم بعد فحص أعمالهم من الناحية الشخصية
6- تولى أعمال اللجان الخاصة
بحوادث ألاختلاس والسرقة والإهمال وغيرها بديوان المديرية والإدارات والمدارس
التابعة واتخاذ الإجراءات التي نصت عليها اللائحة المالية للموازنة والحسابات
7- مراقبة المخزون السلعي من
الأصناف الراكدة والأصناف المستعملة التي تم الاستغناء عنها سواء لانتهاء الحاجة
إليها أو لزيادتها عن الحاجة واقتراح ما يلزم للاستفادة من هذه الأصناف سواء
بنقلها إلى أماكن أخرى في حاجة إليها أو اقتراح بيعها والتصرف فيها بمعرفة الجهات
المختصة وذلك حفاظاً على أموال الدولة والاستفادة من هذه الأصناف اقتصاديا قدر
الإمكان
8- مراجعة حسابات الأنشطة المختلفة
بالمدارس والإدارات والمديرية وغيرها من الرسوم والاشتراكات التي يتم تحصيلها
للوقوف على مدى التصرف في هذه الحصائل بما يفيد العملية التعليمية ومدى مطابقة هذه
التصرفات مع القوانين والقرارات المنظمة لذلك فضلا عن إعداد الحساب الختامي لكل مدرسة
في نهاية العام .
9- الاشتراك في اللجان المتعلقة
بالمخالفات المالية والإدارية التي قد تقع في بعض الإدارات أو المدارس التابعة
لبحث هذه المخالفات والوقوف على مدى القصور الذي أدى إلى وقوع المخالفات واقتراح
الإجراءات التي يجب اتخاذها لعدم تكرار مثل تلك المخالفات 0 وكذلك الاشتراك في
لجان جرد المخازن إذا ماتطلب الأمر ذلك
10- إعداد النشرات العامة والكتب
الدورية والتعليمات لتدارك المخالفات الشائعة في النواحي المالية والإدارية
بالاشتراك مع الإدارات والأقسام المعنية
بالإضافة إلي الأعمال التي يتم
إسنادها وتكليف الإدارة بها إلي جانب اختصاصاتها الأصلية والتي يمكن توضيح بعضها
فيما يلي :-
111- بحث جميع الشكاوي المتعلقة
بالنواحي المالية والإدارية التي ترد إلي السيدة الأستاذة مدير المديرية ، وإدارة
الشئون القانونية وإدارة خدمة المواطنين وإعداد تقارير عنها وإخطار هذه الجهات
بالنتيجة
12- تنفيذ تكليفات النيابات
بأنواعها ( النيابة الإدارية ، والنيابة العامة ) لبحث المخالفات الواردة إليها في
القضايا والعرائض محل التحقيقات
13- تنفيذ مأموريات وفحص الشكاوي
والمعلومات بخصوص وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية بإحدى الإدارات التعليمية
ومدارسها ، أو الديوان العام والجهات التابعة له ، والجهات التي يرأس مجالس
إدارتها السيدة الأستاذة مدير المديرية
14- مراجعة مشروع رأس المال
للمدارس الفنية [ زراعي / تجاري / صناعي ] على مستوي جميع الإدارات وتحديد نقاط
الضعف والقوة في نظام الرقابة الداخلية بشأن المشروع بالمدارس الموجود بها مشروعات
رأس المال , واقتراح الحلول لما قد يعترض المشروع من عراقيل أو إجراءات
