قرار المحكمة الإدارية بشأن إلزام وزير التربية والتعليم بتعيين 120 ألف معلم
قرار المحكمة الإدارية بشأن إلزام وزير التربية والتعليم بتعيين 120 ألف معلم
قررت المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس
الدولة، إحالة عشرات الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه
لشؤون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإداري وعامل
للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة
الإلكترونية، والتي كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عنها عبر بوابتها
الإلكترونية في شهر اكتوبر من العام الماضي وتقدم لها ما يقرب من حوالي نصف مليون
معلم وإداري وعامل، لهيئة المفوضين.
وطالبت الدعاوى القضائية، بإلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع
المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم على الوظائف المعلن عنها
وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.
وقالت الدعاوى، إنه في شهر أكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم
البوابة الإلكترونية وأعلنت عبر بوابتها الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل
في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل 120 ألف من المعلمين بجميع التخصصات والعمال
والإداريين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال
التقديم الإلكتروني.
