شوقى: أول التعيينات لسد عجز معلمى الابتدائي ولا وجود للمحسوبية
شوقى: أول التعيينات لسد عجز معلمى الابتدائي ولا وجود للمحسوبية
أكد د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تقوم
حاليا بعقد لقاءات كثيرة مع وزارة المالية ، وجهاز التنظيم والإدارة ، وأساتذة فى
كليات التربية ، لتوفير الشفافية المطلقة والوضوح الكامل لمسابقة تعيينات المعلمين
، واختيار جهة تقوم بالاختبارات المطلوبة لاختيار المعلمين ، وسوف تعقد الوزارة
مؤتمراً صحفياً بعد إجازة نصف العام يوضح الشروط وموعد التقدم لمسابقة تعيين
المعلمين .
وأوضح وزير التعليم ، أن الجولة الأولى من التعيينات بتعيين 30 ألف معلم من
إجمالى 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، سوف تركز على سد العجز فى سنوات الطفولة
المبكرة ونظام التعليم الجديد ، من كى جى 1 حتى 4 ابتدائى ، مشيرا إلى أن الوزارة
لديها 5 مسابقات على 5 سنوات ، طبقا لتعليمات الرئيس ، والتعيين الأول سوف يركز
على أهمية توفير معلم كفء لهذه المرحلة ولا يوجد واسطة أو محسوبية فى التعيينات ،
ويجرى إعداد منظومة الاختبارات وفقا للأكفأ ، ومتاحة للجميع دون أى استثناءات .
شوقى: أول التعيينات لسد عجز معلمى الابتدائي ولا وجود للمحسوبية 5211
وعلى جانب آخر أوضح طارق شوقى ، أن قضية رفض مجلس النواب لقانون تطبيق
عقوبة على التسرب من التعليم ، فُهم خطأ لأنه ليس له علاقة بالغياب عن المدرسة
ولكن يهتم بفلسفة حاكمة أكبر من ذلك ، وهى أن الحكومة ككل مكلفة بترشيد الدعم
الحكومى والتأكد من أنه يصل لمستحقيه ، ويوجد لدينا زيادة سكانية وارتفاع للمواليد
، والأسر تستفيد من تكافل وكرامة وغيرها من مشروعات الحماية الاجتماعية ، ويحدث
للأسف تسرب تعليمى ويخرج أبناء من المدرسة للعمل ، وهو مايعرف بظاهرة التسرب
التعليمى ، للعمل أو زواج القاصرات ، والدولة تحارب هذه الممارسات وتسعى للقضاء
عليها وجميعها نتيجة للتسرب التعليمى ، والحكومة سعت لتعديل قانونى لمواجهة هذه النقاط
الأساسية .
وأضاف أن القانون يشمل عقوبات على المؤسسات التى تقبل عمالة الأطفال ،
بالتوازى مع تفعيل حقوق الطفل ، وربط الدعم المقدم للأسر بضرورة الحفاظ على تعليم
أبنائهم ، ومنع الدعم عن المخالفين ، وتغليظ العقوبة على ولى الأمر الذى يخرج ابنه
من التعليم ، والهدف من ذلك هو ترشيد الدعم والحرص على أن يذهب إلى مستحقيه ،
ومواجهة حاسمة لعدد من المشكلات المجتمعية وهى عمالة الأطفال وزواج القاصرات
والتسرب من التعليم .
ونبه إلى أن القانون ليس له علاقة بالغياب من المدرسة ، ولكنه استراتيجية
متكاملة لحل قضايا مجتمعية ومواجهتها بحسم وكلها تصب فى مصلحة أبنائنا وأطفالنا
ومنع تعرضهم لظروف سيئة بفعل الأهل ، بما يؤثر عليهم سلباً فى المستقبل .
وأشار إلى أن القانون قدمته وزارة العدل وليس وزارة التربية والتعليم ، وهو
يهدف لتحقيق أهداف نبيلة، و يشمل حزمة قرارات ، يضمن منها غلق القضايا الثلاث
عمالة الأطفال وزواج القاصرات والتسرب من التعليم، وجزء من القانون خاص بقانون
العمل وجزء ثان خاص بالتضامن الاجتماعى وجزء ثالث خاص بالتعليم.
