📢✨ الندب ......!!!؟
أسامة ياسين
📢✨ الندب ......!!!؟
""""""""""""""""""""""""""""""""""
✅ حيث جاء بنص المادة ٣٣ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
٨١ لسنة ٢٠١٦ على أن "يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً
بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً
في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة
الأصلية تسمح بذلك.
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على
أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب
منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
واستثناءا مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه
إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو
بعضه، و ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية".
✅ وحيث تنص المادة (١٠٨) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1216 لسنة 2017 بشان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 81 لسنة 2016 بشان الخدمة
المدنية الجديد على أن "يجوز ندب الموظف كليا للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من
ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى
يعمل بها ، أو فى وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات فى كل وحدة بناء على طلبه ،
وفى هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها"
💥 وتنص المادة 112 من ذات اللائحة على أن "فى حالة
ندب الموظف إلى وحدة أخرى تعد الجهة المنتدب منها قرار الندب بعد موافقة السلطة
المختصة بكل من الجهة المنتدب منها وإليها على أن يحدد فى هذا القرار الجهة
والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته"
💥 وتنص المادة 114 من ذات اللائحة على أن "ينتهى الندب
بإنتهاء مدته ، ويجوز للجهة المنتدب منها أو إليها الموظف إنهاء الندب فى أى وقت
بشرط إخطاره وكذلك إخطار الجهة الأخرى قبل الإنهاء بشهر على الأقل ، وفى جميع
الأحوال تلتزم الجهة المنتدب منها بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة وفقا
لقانون التأمين الاجتماعى"
* وتنص المادة 115 من ذات اللائحة على أن "لا يجوز ندب الموظف لأكثر
من وحدة طوال مدة الندب"
✅ ومن حيث إن مفاد ما تقدم وفي ضوء ما إستقر عليه قضاء المحكمة
الإدارية العليا أن الندب من الامور المتروكة لجهة الإدارة ومن الملائمات التى تتمتع
فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام وذلك حتي تستطيع
الإدارة إن تلبي حاجات العمل العاجلة ، ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف
مؤقت للعامل بإعباء وظيفة ما ، وهو ذلك أمر موقوت بطبيعته أفترضته ظروف العمل ،
وأن أداء العامل للوظيفة المنتدب إليها لا يعتبر تعييناً فيها وترقية إليها ولا
يكسبه حقاً في شغل الوظيفة المنتدب إليها ، بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب
في أى وقت إذ لا يرتب الندب للعامل مركزاً قانونياً نهائياً لا يجوز المساس به ولا
معقب على الجهة الإدارية في هذا الشأن ما دام قد خلا تدخلها من إساءة استعمال
السلطة .. وعيب إساءة استعمال السلطة والإنحراف بها وهو يقابل ركن الغاية في
القرار من العيوب القصدية في القرار الإداري ويقوم حيث يكون لدي الإدارة قصد
الإساءة أو الإنحراف بحيث تهدف من القرار الإداري قصداً أخر غير المصلحة العامة
كالإنتقام من شخص أو محاباة شخص على حسابة ويكون باعثها لا يمث للمصلحة العامة
بصله ، وعلي ذلك فإن عبء إثباته يقع على من يدعيه بأن يقدم الدليل عليه حيث لا
يمكن إفتراضه لارتباطه بسلوكيات الإدارة.
( حكمها في الطعن رقم 5724 لسنة 50 ق . ع جلسة 24 / 5 / 2008 )
✅ ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية
العليا أنه رغبة من المشرع في ضمان انتظام سير المرافق العامة رخص للجهة الإدارية
في ندب العامل مؤقتاً للقيام بأعمال وظيفة معادلة لوظيفته أو أعمال وظيفة تعلوها
مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في جهة إدارية أخرى تحتاج لخبرات العامل
المنتدب إليها متى كانت حاجة العمل في الوظيفة المنتدب منها العامل تسمح بندبه
لوظيفة أخرى وغني عن القول أن الندب كإجراء وقتي استهدف مواجهة حالات النقص في
الوظيفة المنتدب إليها وتخضع للسلطة التقديرية للجهة الإدارية ولا يكسب العامل
مركزاً قانونياً ذاتياً كما يجوز إنهاؤه في أي وقت تري الإدارة استيفاء الغرض منه
أو رأت أن العامل المنتدب لم يحقق المهمة المنتدب إليها أو لأن وظيفته الأصلية
أصبحت في حاجة إلي خدماته ويتعين إعادته إليها.
( حكمها في الطعن رقم 6970 لسنة 49 ق . عليا جلسة 23/2/2008 )
