2400 جنيه شهريًا.. اعرف نسبة الزيادة السنوية بعد تطبيق الأدنى للأجور
2400 جنيه شهريًا.. اعرف نسبة الزيادة السنوية بعد تطبيق الأدنى للأجور
بدأ القطاع الخاص أول يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور
للرواتب بقيمة 2400 جنيه شهريًا للعامل كحد أدنى دون الانتقاص منها لأي بنود أخرى
أو تحت مسميات خصم مختلفة.
يأتي ذلك وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، الذي نُشر في الجريدة الرسمية
برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ونصت المادة الأولى من القرار على
أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1
يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من
المادة (1) من قانون العمل.
3% علاوة سنوية
من جانبه، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعم قرارات المجلس القومي
للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، ونسبة علاوة سنوية 3%، من بداية العام
الجديد "يناير 2022".
وأكد الاتحاد، أن تطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس
القومي للأجور، بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
15% زيادة سنوية
وأوضح أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيترتب عليه زيادة مطّردة بنسبة 15%
للأجر سنويا لمواجهة التضخم، مع مطالبة أصحاب الأعمال بعدم التحايل على قرارات تخص
حقوق العمال، على اعتبار أن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من شأنه زيادة الإنتاج،
والاستقرار في مواقع العمل.
وأشار الاتحاد، إلى أن عدد الشركات التي طلبت باستثنائها من القرار نظرا
لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا بلغت 3090 شركة، موضحا أن الاستثناء مؤقت، ويجب
ألا يكون قاعدة، وهو ما أكده المجلس القومي للأجور في هذا الشأن.
وأضاف أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص،
وسيتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم، خصوصا وأن المجلس يكون في حالة
انعقاد ومتابعة مستمرة لمتابعة عملية التطبيق.
قطاعات مستثناة
كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عدد القطاعات التي
طالبت باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يناير 2022 بلغ 10 قطاعات وهم:
(الأمن والحراسة - إلحاق العمالة بالداخل والخارج - القطاع الطبي - قطاع
المقاولات بالكامل - قطاع مواد البناء - قطاع الجمعيات الأهلية - قطاع الصيدليات -
قطاع التعليم الخاص - قطاع المحلات - قطاع الملابس).
وأشار خليفة لمصراوي، إلى أن ذلك جاء وفقا لمذكرة رئيس اتحاد الغرف
التجارية، التي رفعها إلى وزير التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور
باستثناء 10 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
نص الدستور
ونص الدستور المصري في باب المقومات الاقتصادية، بمادته 27 بالفقرة
الأخيرة: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة
كريمة للمواطنين" كما نص قانون العمل 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34،
على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي
جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق
التوازن بين الأجور والأسعار.
