مع بدء إجراءات تطبيق قانون المحلات.. ما موقف المحلات غير المرخصة؟
مع بدء إجراءات تطبيق قانون المحلات.. ما موقف المحلات غير المرخصة؟
مع بدء اجراءات تطبيق قانون المحلات، يتساءل البعض عن موقف المحال غير المرخصة حاليا، وأكد القانون رقم 154 لسنة 2019 أن المحلات التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام القانون، عليها تقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال عام يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة الخاصة بالقانون التي يجب توافرها في المحل حسب طبيعة النشاط.
وبحسب القانون، تلتزم
المحلات غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط
الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال five سنوات، وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة
أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير
هندسي معتمد.
أنواع المحلات التي
ترخص
وأشار القانون، إلى أن
المحلات العامة التي يطبق عليها القانون هي كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من
الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو
الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل، سواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو
الالواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو
بالعائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، ماعدا المنشآت السياحية
والفندقية والصناعية.
اللجنة العليا للتراخيص
وأوضح قانون المحلات أن
اللجنة العليا للتراخيص يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مركز
إصدار التراخيص منشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن المنوط بها إصدار تراخيص
المحلات، أما نظام الترخيص بالإخطار فهو يتطلب إخطار طالب الرخصة المركز المختص
بتشغيل أي من المحال العامة التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار
المعد لذلك.
ولفت القانون إلى أن
مكاتب الاعتماد هي الجهات المرخص لها من اللجنة العمل في مجال فحص جميع الأمور
الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب
الترخيص؛ للتأكد من استيفاء المحل للشروط والإجراءات المطلوبة، مع منحه شهادة
اعتماد لتقديمها إلى المركز المختص.
