وزير التعليم يوقع مع الأمم المتحدة وثيقة دمج القضايا السكانية في النظام التعليمي
وزير التعليم يوقع مع الأمم المتحدة وثيقة دمج القضايا السكانية في النظام التعليمي
وقعت وزارة التربية
والتعليم والتعليم الفني، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وثيقة التدخلات
الاستراتيجية للشراكة في مجال دمج التعليم السكاني الشامل في النظام التعليمي،
بهدف التوعية بالقضايا السكانية، في إطار مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية
للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ووقع الوثيقة الدكتور
طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلة صندوق الأمم المتحدة
للسكان في مصر فريدريكا ميير.
يهدف التعاون بين
الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة والتي
منها تعزيز قدرة المدرسين في مجال التعليم السكاني، وتقديم الدعم الفني لتطوير أطر
عمل شاملة للمعلمين والطلاب وتعزيز قدرة المعلمين والمشرفين والطلاب على تنظيم
الأسرة والقضايا السكانية، فضًلا عن دعم الطلاب لمناقشة المواضيع ذات الصلة مع
أقرانهم ومجتمعاتهم بالإضافة إلى دعم تنفيذ أنشطة تعليمية مبتكرة للطلاب داخل المدرسة.
وقال الدكتور طارق
شوقي، إن الحكومة لديها خطة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع
الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة
الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من تلك الخطة
يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان
استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء
بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة
تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.
وأشار إلى أن هناك
تعاونا وثيقا بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان للتوعية بأهمية القضايا
السكانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة والتي تهدف
إلى توعية الطلاب بمختلف القضايا البيئية والسكانية والصحية المعاصرة على
المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
من جانبها، قالت
فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: «في إطار جهودنا المستمرة
لإشراك الشباب في القضايا التنموية المختلفة، فإن هذه الشراكة لها أهمية خاصة
لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهي هدف
مشترك لتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة، والاستثمار في صحتهم حتى تتمكن مصر من
جني فوائد العائد الديموغرافي، يشكل الشباب اليوم أكثر من ٦٠% من السكان، وبالتالي
فيعتبر تمكين الشباب عنصرا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة مصر
٢٠٣٠».
وتتمثل إحدى الركائز
الأساسية لبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتحديد في إطار مشروع تعزيز
استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 27 مليون
يورو، ومشروع معالجة تحديات النمو السكاني في مصر بدعم من سفارة المملكة النرويجية
في القاهرة، والذي يهدف إلى خلق الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحة الممارسات الضارة،
في إشراك الشباب في سن الإنجاب في السعي لتحقيق مكاسب تنموية، بما في ذلك صحة
الشباب وقيمة الأسر صغيرة الحجم.
