مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون نظام الثانوية العامة الجديد
مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون نظام الثانوية العامة الجديد
رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،
من حيث المبدأ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية
العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه
الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون
للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح
للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت،
وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى
فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول
الامتحان أكثر من مرة. بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز
خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير البرلماني فقد انتهي رأى اللجنة
الى رفض مشروع القانون.
وأبدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، رفضهم لمشروع
القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم
١٣٩ لسنة ١٩٨١، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب، والذي يهدف إليّ تعديل نظام
المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، مؤكدين أنه يزيد العبء والضغط
النفسي على الطلاب والأسر المصرية ، فيما أكد البعض الأخر موافقتهم علي مشروع
القانون مؤكدين أنه يساهم في تطوير قدرات الطلاب في ظل استراتيجية الدولة لبناء
الإنسان المصري.
من جانبه رفض النائب محب الرافعي مشروع القانون من حيث
المبدأ، منوها إلي أن النظام التراكمي للثانوية العامة أو نظام السنة الواحدة ليست
المشكلة الأساسية، ولكن المشكلة في نوعية التعليم الذي سيقدم وهذا هو المعيار
وأقول ان التعليم يمكن أن يكون أفضل في سنة ومن الممكن أن يكون أفضل في ثلاث سنوات
ولكن الثلاث سنوات تمثل عبء حقيقي علي الأسر المصرية، وعلينا أن نتعلم من تجارب
الدول الأخري ، دولة فنلندا أخذت وقت طويل جدا في عملية تطوير التعليم.
ورفض النائب طارق فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب
"حماة الوطن"، مشروع القانون، مؤكدا أن العملية التعليمية أصبحت حقل
تجارب لكل مرحلة، وأوضح أن الفكرة متميزة ولكن تطبيقها في الوقت الحالي صعب.
وقالت النائبة نهى أحمد زكي، أن نظام الثانوية
العامة
التراكمي هو تكرار لما تم في التسعينات عندما كانت الثانوية العامة عامين وأدي هذا
الأمر إلي زيادة الدروس الخصوصية والأن نعود لتكراره مرة أخري وهذا يؤدي إلي عبء
ضخم ماديا ومعنويا علي الأسر المصرية.
وقالت أن تطوير التعليم يحتاج إلي عدة أمور منها تطوير
المناهج تدريب المعلمين تدريبا علي الطريقة الجديدة للتعليم والتعلم.
وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل المجلس، أن مشروع القانون
يخلق التمييز بين الطلاب وبه شبهة عدم الدستورية، وقالت أن الأمر برمته يحتاج إلي
مزيد من البحث والدراسة، وتابعت أنه يمكن البدء بتطبيق هذا الأمر بمرحلة تسبق
المرحلة الثانوية.
وأعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، رفض
مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا بأن الرفض ليس للفكرة ولكن الهدف الأساسي هو
أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم تتضمن المدرسة والمعلم والطالب لان التعليم
أساس بناء الدول.
وقال النائب عبد الحي عبيد أن تطبيق النظام في الوقت
الحالي صعب جدا وعلينا أن نكمل المنظومة إلي أن نصل إلي الثانوية العامة، قائلا:
نحن نعبر عن رأي أولياء الأمور وتخوفهم خاصة مع بعض المشاكل التي حدثت نطالب
بتخفيف العبء علي المواطنين، وتسأل: ما هو الحل المقترح من الوزارة لتلافي أزمات
التابلت وانقطاع الانترنت.
فيما وافق النائب عبد المنعم سعيد من حيث المبدأ على
مشروع القانون وأبدي تحفظ شديد على تقرير لجنة التعليم الرافض لمشروع الحكومة.
وتابع أن مقاصد القانون الاساسية هي تنفيذ الخطة
الاستراتيجية للدولة رؤية مصر 2030 وتأهيل الطلاب لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية
الاقتصادية، ولفت إلي ان مصر استمرت 40 عاما ظهر خلالها مدي التخلف الذي وصل إليه
التعليم المصري عن النظم التعليمية في الخارج وعجزه عن تخريج طلاب قادرين عن العمل
.
وقال أن تعديل قانون التعليم يساهم في إخراج الطلاب
وأولياء الأمور من عنق الزجاجة والعبء النفسي ويعطي مرونة ترفع الضغوط عن الطالب
وأسرته ويتيح مواد علمية تعتمد علي الفهم.
وانتقد تقرير لجنة التعليم الذي أشار إلي بعض المشكلات
الخاصة بالانترنت دون تحديد نسبتها، مشيرا إلي أن الاعتماد علي وسائل التواصل
الاجتماعي كمصدر للمعلومات تعني استمرار التخلف التعليمي.
واستعرض النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس
الشيوخ تفاصيل التقرير البرلماني والذي تضم بعض الملاحظات التي ارتأتها اللجنة
وأبداها الأعضاء أثناء اجتماع اللجنة المعقودة لمناقشة مشروع القانون، وفي مقدمتها
إن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طُبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت
في الصف الأول والثاني الثانوي، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت
في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدى الطلاب
وأولياء الأمور ؛ حيث إن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا
لبعض المشكلات في الإنترنت ، والبعض استمرت لديهم هذه المشكلات حتى انتهى الوقت
المحدد للامتحان ، وقاموا بتحرير محضر بذلك ، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن
هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان وإن كان هذا الأمر يمكن تدارکه وقوله في
الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما في
حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوى فإن الأمر سيكون من الصعب على
أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تدارکه.
واستطرد التقرير في استعراضه لملاحظات الاعضاء، بتأكيده أنه
يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على
حسن سير الامتحانات ( مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدى
المدارس )، وقد تناولت مواقع التواصل الاجتماعي في فترة امتحانات الفصل الدراسي
الأول للصفين الأول والثانى الثانوى صور من الامتحان واجابته في بعض المقررات قبل
بداية الامتحان ، الأمر الذي يحتاج إلى تأمين كافي قبل الشروع في تطبيق الثانوية
العامة النص المضاف في مشروع القانون المعروض بالمادة ( 28) مكررا ينص على : يصدر
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل
الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجري الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يسمح
للطالب فيها بدخول الامتحان ، ونظام الامتحانات ، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى
لدرجات المواد الدراسية ، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية،
وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه ".
واستعرض التقرير ما أبداه ممثل وزارة التربية
والتعليم
في اجتماع اللجنة، ويفيد رغبة الوزارة في عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها
الطلبة الراغبين في تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص
بهذا الشكل يتيح ذلك.
وقال التقرير البرلماني، إن هذا الأمر يثير شبهة عدم
دستورية إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو " مجانية التعليم بمراحله المختلفة
في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 19) من
الدستور ، من ناحية ، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع
