التعليم تطلب حصر أسماء الـ 36 ألف معلم المتعاقدين لإدراجهم ضمن المعينين على الصناديق الخاصة
التعليم تطلب حصر أسماء الـ 36 ألف معلم المتعاقدين لإدراجهم ضمن المعينين على الصناديق الخاصة
التعليم تطلب حصر أسماء الـ 36 ألف معلم المتعاقدين لإدراجهم ضمن المعينين على الصناديق الخاصة
قال سعيد
صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية
والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أرسلت خطابات لجميع المديريات التابعة لها
بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف
معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة،
والتى يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم
والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة.
جاء ذلك خلال
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى
الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفنى) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في
الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة
للسنة المالية 2021/2022، بحضور ممثلى وزارات المالية، والتخطيط والتنمية
الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى.
وكان النائب
مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قد تساءل عن آخر تطورات أزمة الـ 36 ألف
معلم الذين تم اختيارهم العام الماضي للعمل، وتم إنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو
2020، ودعا سالم قيادات وزارات المالية والتعليم والتخطيط حسم هذا الموضوع
وإنهائه.
وعقب رئيس
الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، سعيد
صديق، قائلا إن تمويل هذه الدرجات الوظيفية يتم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية،
مضيفا: "حدثت مشكلة في التمويل وبناء عليه قامت الوزارة بعرض الأمر على
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذى رأى أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين
على الصناديق الخاصة ويتم دراسة الأمر".
وأضاف صديق
خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة قطاع التعليم "أرسلت وزارة
التربية والتعليم خطاب لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات
هؤلاء المعلمين وإبلاغ المحافظات بها لإدراجهم ضمن الأسماء المعينين على الصناديق
الخاصة والتي يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم
والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة".
-------------------------------
