معالى وزير التربية و التعليم تفضل بالتقدم باستقالتك !!
أصدرت منظمة تيتش رايتس بيانا طالبت فيه دكتور
طارق شوقى وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى بمبادرة سيادته للتقدم بإستقالته
حفاظا على المكتسبات التى حققها فى قطاع التعليم بإحداث طفرات و تغيرات جذرية و
جوهرية فى المنظومة التعليمية و التى كان
من المقدر أن يتطلب تنفيذها عشرات السنوات و التى إستلزم من سيادته تنفيذ
تكليفاتها فى فترة وجيزة و قد بذل فى سبيل تحقيق ذلك كثيرا من الجهد و العمل
الدؤوب و الذى قد فاق ما قدمه من خلفوه سلفا من الوزراء السابقين
فالدكتور طارق شوقى يعد عالما جليلا قبل كونه
وزيرا للتربية و التعليم فسيادته قد حصل على جائزة الرئاسة الأمريكية فى التفوق
البحثى فى عام 1989 كما إنه إلتحق بمنظمة اليونسكو فى عام 1999 و حتى عام 2012
كرئيسا للقسم و مديرا لمكتبها الإقليمى لديها بالدول العربية
فمنذ أن تولى الدكتور طارق شوقى حقيبة التعليم
ضمن التشكيل الوزارى للدكتور شريف إسماعيل فى سبتمبر 2015 ثم تم إعادة تكليفه ضمن
التشكيل الوزارى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى يونيو 2018 و التى مازالت قائمة
بأعمالها حتى الأن و هو يعمل على إعادة صياغة المنظومة التعليمية و تغيير طريقة
التعلم و نظام تقييم الطالب حتى يقيس ما إكتسبه الطالب خلال العام الدراسى من
مهارات التفكير العليا المعتمدة على الفهم و ليس الحفظ و قد إعتمد سيادته على التكنولوجيا
الحديثة كعامل أساسى فى تحقيق ذلك
و قد
بدأ الدكتور طارق شوقى بتعديل المرحلة الثانوية فى عام 2018 تزامنا مع تغيير شامل
فى المحتوى التعليمى و نظام التقييم للصف الأول الإبتدائي مع إدخال سيادته عوامل
مساعدة و بديلة فى التعلم و منها إطلاق المنصات الإلكترونية و البرامج التعليمية و
بنك المعرفة
و رغم عدم إنكارنا للجهد الشاق المبذول من قبل
سيادته لإنجاز خطط التعليم و العمل على تزليل المعوقات الكثيرة التى تواجه وزارته
لتنفيذ ذلك و لاسيما ما طرأ على التعليم فى ظل أزمة جائحة
كورونا
إلا إننا قد لاحظنا بأن وزارة دكتور طارق شوقى
قد ركزت كل إهتماماتها بعنصر واحد فقط داخل المنظومة التعليمية وهو الطالب
بإعتباره الهدف الأساسى من حصيلة التعلم و عملت بفرضية إذا تمكنت من تحسين المخرج
التعليمى و إنتاج طالب متعلم تعليما جيدا قادرا على المنافسة فى سوق العمل بهذا
يتحقق الهدف الشامل للتعليم كما يعد مقياسا لإنجاحه معتمدة على تغيير المحتوى
الدراسى فى الصفوف الاولى و إدراج التكنولوجيا و إطلاق المنصات التعليمية للمراحل
العليا
و لكن تجاهل الوزارة للمشاكل المزمنة و
المتراكمة بالتعليم و التى تشمل باقى عناصر المنظومة التعليمية كانت كفيلة بإفشال
أى برامج إصلاحية للتنمية و التطوير
فالطالب حتى يتعلم على النحو المخطط له يحتاج
إلى بيئة تعليمية متكاملة تتفاعل جميع عناصرها لإنتاجه بالشكل الأمثل و يجب أن
يكون التطوير شاملا لكافة هذه العناصر
فالمعلم يحتاج إلى تدريبات حقيقية على أنظمة التعليم
الحديثة حتى يتمكن من مواكبة التكنولوجيا إضافة إلا إنه أصبح يعاني من التهميش
لدوره المؤسسى إلى جانب ضآلة راتبة مقارنة بالوظائف الأخرى حتى لجأ أغلب المعلمون
لأعمال إضافية جانب التدريس حتى يتمكنوا من سد إحتياجات معيشتهم
و كذلك تحميل المعلمين فوق أنصبتهم بسبب العجز
الشديد فى أعداد المعلمين و بدلا من أن تقوم الوزارة بسد العجز من خلال التعينات
أو التعاقدات الجديدة نجدها تتعاقد مع 36 ألف معلم فى عام 2019 ثم تقوم بإنهاء
خدمتهم بعد شهرين فقط ثم إدخالهم فى مسابقة one hundred twenty ألف معلم الشهيرة بوظائف البوابة و حتى الأن لم يتم التعاقد معهم
و لم تقم الوزارة بالوفاء بوعودها لهم بالتعاقد
كما إنه يعانى عدد كبير من المعلمين من القيد
على المرحلة الابتدائية رغم أن مؤهلاتهم العلمية و خبراتهم العملية تؤهلهم لتدريس
المراحل الأعلى و يوجد أيضا من هم لديه مشاكل فى التسويات للتغيير من تخصص لأخر
و فيما يخص المحتوى التعليمى فيجب إعادة النظر
فى جميع المراحل الدراسية حتى تعمل على تنمية مهارات الطالب و قدراته الإبداعية و
أن تكون قائمة على الفهم أكثر من الحفظ
و إذا نظرنا إلى مشكلة زيادة الكثافة الطلابية
سنجدها مرتبطة بمشكلة عدم التوسع فى بناء مدارس لزيادة أعداد الفصول الدراسية
لإستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد التلاميذ و التى تتطلب أيضا سد العجز فى أعداد
هيئة التدريس
و كذلك فى ظل عدم إصدار أو تفعيل قواعد صارمة فى
الإنضباط المدرسى التى من شأنها تضمن تحقيق الإلتزام و الإنضباط داخل الحرم
المدرسى و تحفظ هيبة المعلم و تمكنه من أداء دوره فهذا تسبب فى ضعف قدرة المعلم
على الرقابة و التوجيه للطلاب فتسبب ذلك فى تفشى ظاهرة الغش بشكل غير مسبوق فى
الإمتحانات دون رادع لأنه تم إطلاق يد الطالب و تدليله مع تكبيل أيدى معلميه
و إذا دققنا النظر فى إختيار المكلفين بالعمل
بالوظائف القيادية و الإشرافية سنجد أن العديد منهم غير مؤهلين للقيام بهذا الدور
و لكن العجز الشديد فى أعداد المعلمين لم يدع مجالا أوسع لإختيار من هم أفضل و
أكثر تميزا إضافة إلى تولى بعض المستبعدين من القيام بأعمال التدريس و إلحاقهم بهذه
الوظائف
فنجاح المنظومة التعليمية يتطلب التركيز و
الإهتمام بكافة عناصر المنظومة التعليمية على حد السواء و الطالب ما هو إلا مخرج
تعليمى ناتج من التفاعل الإيجابي بين هذه العناصر و أن يكون الطالب مشاركا فى
التفاعل الهادف محكوما بالتعزيزات و التحفيزات الإيجابية و السلبية التى تعدل و
تقوم سلوكه و تعطيه دافعا نحو إكتساب التعليم و تحقيق التميز
و لعل عدول دكتور طارق شوقى عن الإستمرار فى
التقييم عن طريق الإمتحانات الإلكترونية على التابلت لطلاب المرحلة الثانوية التى
أثبتت فشلها فى التقييم العادل للطلاب و إستبدالها بإمتحانات ورقية فهذا يؤكد بأن
دكتور طارق شوقى حريصا على مصلحة الطلاب الذين هم مستقبل مصر و أى قرارات يتخذها
من شأنها تحقيق الصالح العام و إنقاذ المنظومة التعليمية من الإنهيار الذى لحق بها
فى السنوات الأخيرة فوجدنا سيادته لا يتردد عن إتخاذها و هذا يزيدنا تقديرا و
إحتراما لسيادته و لعل ضمنها مبادرة سيادته بالتقدم بإستقالته
