المحكمة الإدارية العليا تصدر حكم نهائي بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس
المحكمة الإدارية العليا تصدر حكم نهائي بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا برفض الطعون المطالبة
بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر
ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أصدر قرارا في أبريل
2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام المحامي أحمد مهران، 4 دعاوى قضائية
أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة،
مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات
العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في
19 يناير 2016.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا بعدم قبول الدعاوى لإلغاء قرار الجامعة
رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة
الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوي المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور
جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
قالت الدعاوي، إن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين
بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح
الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك
المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات
والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق
أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي
أو لأي سبب آخر.
تعليق رئيس جامعة القاهرة على حكم النقاب:
صرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليقًا على حكم النقاب،
قائلًا "نحترم أحكام القضاء المصري العريق؛ خاصة أن الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائي
رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية".
أشار الخشت، إلى أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات
لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك أن التدريس يستلزم التواصل.
ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن النقاب ليس فرضاً دينياً، مؤكدًا أن من شروط
الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهارها عند
أداء هذه العبادات.
وأوضح الخشت، أن "البهوتي" قال في كشاف القناع: (ويكره أن تصلي في
نقاب وبرقع بلا حاجة، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في
الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم).
جابر نصار حكم "حظر النقاب"انتصار لقراري:
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن قرار المحكمة الإدارية
العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة، وتأييد
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري على قراري عندما كنت رئيسًا لجامعة القاهرة بحظر
النقاب لأعضاء هيئة التدريس، يعد انتصارا لقراري، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية
وسرعة التفاعل بين الطالب وعضو التدريس.
وأضاف نصار، في تصريحات صحفية، أن الحكم عنوان الحقيقة، وأن حكم المحكمة الإدارية
العليا بمجلس الدولة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس ينسحب حكمه على المنتقابات في
المستشفيات سواء طبيبات أو ممرضات، وتأييد القضاء للقرار يعني انني اتخذت قرارا صحيحا
في الوقت الذي شكك الكثيرون وتوقعوا إلغاءوه قضائيا، في ظل واقع لم يكن موجود داخل
منظومة التعليم العالي.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة السابق، أنه عقب إصدار القرار قوبل بهجوم من أغلب
رؤساء الجامعات ومن وزير التعليم العالي آنذاك، ولكنه ثبت على موقفه، ومن ثم فإن هذا
الحكم يعد انتصارا لهذا التوجه الذي صدر به القرار لاعتبارات موضوعية كان يستحيل معها
ان تقمن عضوات التدريس أو الطبيبات أو الممرضات بعملهن علي اكمل وجه مع النقاب.
وتابع نصار، قائلا:" هاجم الكثيرون هذا القرار واكدوا أن القضاء سيلغيه
لكن القضاء انتصر لقرار نصار الذي اتخذ بحرفية قانونية، وانتصر له القضاء بصورة تؤكد
انه كان يبتغي وجه الحق وصالح العملية التعليمية".
وأشار نصار، إلى أنه الآن وبعد حكم الادارية العليا فمن الواجب ان يطبق هذا
القرار علي كل الجامعات الأخري لأن الحيثيات التي جاء بها الحكم تؤكد أن العملية التعملية
لا يمكن ان تستقيم مع النقاب، ولذلك فإن عدم تعميمه من الجامعات المصرية وعدم سعي وزارة
التعليم العالي لذلك يعد مخالفة ضمنية لحكم الادراية العليا التي هي أعلي محكمة في
التنظيم القضائي المصري.
***********************
***********************
