قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه
بالاشارة الى قرار رقم ٣٠٩ الصادر بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩ بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب
بالإدارات التعليمية، فالهدف منه تأصيل إجراءات الوزارة فىً ان تكون المدرسة وحدة ذات
طابع خاص عام ٢٠٢٢ وهذا ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرار وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية
ملتقى دول العالم المتقدم تعليميًا.
وأضاف عمر، ولكى يحدث ذلك لابد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا
أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الإدارة التعليمية
.
وأشار عمر خلال تصريحات صحفية إلى أنه أصدر القرار الذى ينظم التقديم
من خلال الوزارة للمرشحين فقط والموقع متصل بالمديريات التعليمية، لفحص المتقدمين،
والتأكد من الخبرات والمهارات المكتسبة وذلك من خلال شهادة صلاحية من الاكاديمية المهنية
للمعلمين والجهات الرقابية.
وأكد أنه لم يتغير شيء فىً طريقة الاعلان عن المسابقات أو اللجان الاشرافية
بالمديريات ولا القرار التنفيذى الذى يصدر من محافظ الإقليم.
وأوضح أنه فيما يخص الانتدابات بكافة اشكالها للدواوين فهى محظورة من
العام الماضى والقرار جاء ليقنن ذلك ويضع اليات تنفيذية لتلك الانتدابات اولا لاختيار
من تنطبق عليه شروط الندب ثانيا عدم تفريغ المدارس من المعلمين ومخالفة شروط الكادر.
وأضاف أن الوزارة تعلم جيدا القانون وتحافظ عليه ومن ينقض القرار فواضح
أن له مبغى أخر غير الإصلاح وإنما مصلحة شخصية، مشددا أنه لن يسمح به فىً بلد تقاوم
وتحارب الفساد من جذوره.
وأضاف عمر، ولكى يحدث ذلك لابد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا
أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الإدارة التعليمية
.
وأشار عمر خلال تصريحات صحفية إلى أنه أصدر القرار الذى ينظم التقديم
من خلال الوزارة للمرشحين فقط والموقع متصل بالمديريات التعليمية، لفحص المتقدمين،
والتأكد من الخبرات والمهارات المكتسبة وذلك من خلال شهادة صلاحية من الاكاديمية المهنية
للمعلمين والجهات الرقابية.
وأكد أنه لم يتغير شيء فىً طريقة الاعلان عن المسابقات أو اللجان الاشرافية
بالمديريات ولا القرار التنفيذى الذى يصدر من محافظ الإقليم.
وأوضح أنه فيما يخص الانتدابات بكافة اشكالها للدواوين فهى محظورة من
العام الماضى والقرار جاء ليقنن ذلك ويضع اليات تنفيذية لتلك الانتدابات اولا لاختيار
من تنطبق عليه شروط الندب ثانيا عدم تفريغ المدارس من المعلمين ومخالفة شروط الكادر.
وأضاف أن الوزارة تعلم جيدا القانون وتحافظ عليه ومن ينقض القرار فواضح
أن له مبغى أخر غير الإصلاح وإنما مصلحة شخصية، مشددا أنه لن يسمح به فىً بلد تقاوم
وتحارب الفساد من جذوره.
***********************
***********************
