نشرت نشرة انتربرايز الاقتصادية تقريراً، حول
محاولات من المستثمرين الأجانب للضغط على وزير التربية والتعليم طارق شوقى، لإلغاء
قرار وضع حد أقصى لملكية الاجانب فى المدارس الدولية والخاصة.
وأشار التقرير نقلاً عن تقرير لجريدة البورصة،
إلى أن عدد من المستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصا في المدارس الخاصة المصرية قد خاطبوا سفارات بلادهم، للتدخل لدى وزارة التربية
والتعليم بشأن قراراتها الخاصة بوضع حد أقصى لملكية المستثمرين الأجانب في المدارس
الدولية والخاصة في البلاد.
وعبر عدد من المستثمرين الأمريكيين عن قلقهم
تجاه القرار لكبار المسؤولين في حكومة مدبولي، وذلك خلال فعاليات منتدى مستقبل الرخاء
الأمريكي المصري الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في وقت سابق هذا الأسبوع،
في حين قرر مستثمرون آخرون تجميد أي استثمارات جديدة في ضوء القرار الأخير.
وأصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي في سبتمبر
وأكتوبر الماضيين قرارين منفصلين بوضع حد أقصى مقداره 20% لملكية المستثمرين الأجانب
في كل من المدارس الدولية والخاصة.
وجرى تطبيق الحد الأقصى على جميع الأجانب، بمن
فيهم المصريون ذوو الجنسية المزدوجة، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والهيئات. ويلزم
القراران المستثمرين بتقديم مستندات تحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم دون
موافقة مسبقة.
***********************
***********************
