نشرت إحدى أعضاء المركز الإعلامى لوزارة التربية والتعليم بياناً صحفياً منسوباً للمركز الإعلامى للوزارة، جاء فيه توضيح لتصريحات الوزير طارق شوقى خلال فاعليات " الأسبوع العربى للتنمية المستدامة"، على خلفية ما تم إثارته من أزمة بين وزير التعليم ونقابة المعلمين، وذلك عبر صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك"، مصحوباً بالإشارة إلى كل من الوزير الدكتور طارق شوقى، ونائبه الدكتور محمد عمر.
إلا أن البيان لم يتم إرساله إلى محرري التعليم عبر الطرق الرسمية من خلال إيميل الوزارة، ومع مراجعة القائمين على المنظومة الإعلامية بالوزارة، طلبوا عدم نشر البيان دون توضيح أسباب.
في المقابل تمسكت عضوة المركز الإعلامى بنشر البيان واستمرار نشره على صفحتها الشخصية منذ صباح الأربعاء 6 نوفمبر وحتى الآن، مؤكدة موافقة الوزير على محتوى البيان الذي تم عرضه عليه مسبقاً.
نص البيان :
صرح المركز الإعلامى لوزارة التربية والتعليم ردًا على ما جاء من مغالطات وتشويه للحقيقة فى بيان نقابة المعلمين الصادر بعد مشاركة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فاعليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بجلسة صباحية بعنوان (الشباب العربى وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة) والتى أجاب فى نهايتها على مجموعة من الأسئلة بعد أن عرض تجربة النظام الجديد فى التعليم والهدف منها، وكيفية مواجهة مشكلات التعليم الكبيرة والمستعصية، والتى اعتبرها الوزير إرثًا كبيرًا يثقل كاهل الوزارة، ولكنها تعمل جاهدة على إيجاد الحلول المناسبة والتى تتلاءم مع المرحلة الحالية للدولة.
وقد جاء بيان نقابة المعلمين بتصريحات غير صحيحة للوزير منها (أن المعلمين الأكبر سنا وأولياء الأمور هم العائق الأكبر أمام منظومة التعليم بسبب صعوبة استيعابهم ) وهذا كلام عار تمامًا من الصحة، لأنه ردًا من معالى الوزير على الأسئلة التى جاءت فى نهاية الجلسة من الحضور والخاصة بالعجز فى المعلمين بالمدارس وفكرة تطبيق نظام التعليم الجديد على مدرستين أو أكثر وعند نجاح التجربة تعمم على جميع المدارس.
ولذلك فإن الوزارة تهيب بنقابة المعلمين بأن تتحرى الدقة فى كافة المعلومات التى ترد إليها قبل النشر أو نسب أية تصريحات خاطئة وعارية من الصحة لوزارة التربية والتعليم والتي تقدر المعلمين حق تقدير وتسعى جاهدة لحل كافة مشكلاتهم وتصحيح أوضاعهم المهنية والمادية والإدارية وتعمل على تأهيلهم وتطوير أدائهم ورفع قدراتهم المهنية بأحدث وسائل التدريب الحقيقية والمستمرة وليست الوهمية كما ذكرت النقابة فى بيانها.
وهناك إستراتيجية للمشروع القومى للتعليم واضحة ومكتوبة ومحددة بجدول زمنى تم إقراره في مجلس الوزراء وهي كذلك مكون رئيسي لمحور بناء الإنسان المصري في برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب الموقر.
وأضاف البيان، أن الوزير قال " إن التعليم به إرث كبير من المشكلات المستعصية منذ ٧٠ عامًا وأكثرها وأكبرها حجمًا وصعوبة هى تحول مجموعة كبيرة من المعلمين على مدار سنوات كثيرة إلى العمل الإدارى وترك عملهم الأساسى كمعلمين داخل الفصول يؤدون مهنة سامية لتربية الأجيال، وعندما حاولت الوزارة إرجاعهم إلى عملهم الأصلى داخل الفصل كمعلمين لحل أزمة العجز فى تخصصات معينه وصعوبة إمكانية التعيين فى المرحلة الحالية لعدم توافر الدرجات الوظيفية بالدولة، فقد قاوموا الرجوع إلى أماكنهم الأصلية وأصبحوا جزءًا من المشكلة ولم يتعاونوا مع الوزارة لسد العجز داخل المدارس وساقوا عليها الوسطاء من أجل البقاء فى أماكنهم، وأيضا أصبحوا هم أنفسهم من يلقون اللوم على الوزارة فى عجز المعلمين والكثافة ونظام التعليم الجديد رغم أنهم يمثلون جزءًا كبيرًا من المشكلة التى تحاول الوزارة وتعمل جاهدة على حلها.
وأضاف البيان أنه ردًا على السؤال الخاص بتطبيق نظام التعليم الجديد على مجموعة من المدارس ثم تعميمه على جميع المدارس بعد إثبات نجاح التجربة، أجاب الوزير أن هذا الكلام يمكن أن يطبق فى مجالات أخرى مثل الصحة وغيرها لكن التعليم لابد أن يتوافر به تكافؤ الفرص، وهذا سوف يؤدى إلى أن يصبح لدينا جيل أو مجموعة من الطلاب ذوى حالة خاصة على نظام التجربة الجديدة يطالبون بأولوية وشروط فى التنسيق لدخول الجامعة نظرًا لاختلاف نظام تعليمهم عن نظرائهم فى التعليم.
وأوضح البيان أن الوزير قال: "المشكلة عند أولياء الأمور أنهم يجدون صعوبة فى التكيف مع التغيير ويؤثرون بالسلب أحيانًا على أبنائهم رغم أنهم لو تركوا لهم الاختيار لاختاروا الأسهل لهم وهو التعامل عن طريق التكنولوجيا الحديثة التى هى فى متناول يد كل أبنائهم".
وطالب شوقى أولياء الأمور بأن يشجعوا أبناءهم على الفهم والبحث والابتكار بدلاً من الحفظ والتلقين والحرص على التعلم أكثر من الحرص على الدرجات.
وأضاف الوزير بأن أولياء الأمور والشعب كله كان ينادى بالتغيير فى التعليم وعندما بدأنا التغيير فنجدهم أنفسهم يجدون صعوبه فى تقبله ويقفون ضده بدلاً من أن يدعموه ويعاونوا الوزارة على تطبيقه.
***********************
***********************
