نقلت مواقع إخبارية عن مصادر خاصة قرارا أصدره وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بوضع حد أقصى قدره 20% لملكية المستثمرين الأجانب بالمدارس الخاصة والدولية ، وهو ما تسبب في حدوث اعتراضات داخل القطاع.
وقبل أسبوعين من انتشار تلك الأخبار، أصدر "شوقي" أيضاً قراراً مماثلاً بوضع حد أقصى لملكية الأجانب قدره 20% في المدارس الدولية. ولم توضح الوزارة حتى الآن الأسباب وراء هذا القرار.
ونشرت نشرة انتربرايز الاقتصادية تقرير مفصلاً عن القرار، قالت فيه يطالب المستثمرون الأجانب بالوضوح فيما يتعلق بهذا القطاع، الذي طالما حظي، إلى جانب قطاع الرعاية الصحية، بأهمية بالغة للشركات المالية والمستثمرين الاستراتيجيين.
ويرى المسؤولون بصناديق الاستثمار المباشر التي تستثمر في مجال التعليم، وكذلك المسؤولون بالمدارس الذين تحدثت "إنتربرايز" معهم أن القرار له آثار سيئة على عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع الواعد. والأسوأ من ذلك من وجهة نظرهم أن القرار يبعث برسالة خاطئة عن مصر كوجهة استثمارية.
واستجابة للاعتراضات تدرس وزارة التعليم رفع حصص الملكية: بعد أن بذل أعضاء القطاع جهودا حثيثة للتراجع عن القرار أو تخفيفه، يفكر المسؤولون في الوزارة وقطاع التعليم الخاص العمل سويا لتعديل الحد الأقصى، وفقاً لما صرح به مصدر مطلع لإنتربرايز. علاوة على ذلك.
وتدرس الوزارة تشكيل لجنة قد تبحث في إعفاء المستثمرين "الجادين" من الحد الأقصى تماماً. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الوزارة ستبقي على معاملة مزدوجي الجنسية كأجانب أم لا في المراجعة التي تجريها حالياً.
ولم تكن هناك نية لدى الحكومة لخروج القرار إلى العلن بهذا الشكل. وتقول المصادر إن القرار جرى إعداده في أغسطس الماضي وتسرب إلى الصحف في أكتوبر. ووفقاً للمصادر، فإن القرار المسرب لم يكن نهائيا، ولم يكن المسؤولون يفضلون أن يكشف عنه حينها.
القرار تسبب أيضاً في تقويض النفقات الرأسمالية لبعض المدارس المصرية الخاصة، إذ بحسب تصريحات لانتربرايز صرح محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، المالكة لمدارس مافريكس والمستقبل وجامعة بدر، بأن القرار عرقل 300 مليون جنيه مخصصات كان من المستهدف توجيهها للخطط التوسعية بالقطاع على مدار الـ 3 إلى 4 سنوات المقبلة.
وكذلك صرح مسؤول بإحدى المدارس الأخرى، فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه سيكون هناك إحجام عن متابعة الخطط التوسعية بسبب التأثير السلبي الذي قد يسببه القرار الأخير على قطاع المدارس الخاصة
***********************
***********************
